إستراتيجية وطنية طموحة لتنمية الصناعة السعودية وتحقيق رؤية 2030

أفصح المهندس صالح بن شباب السلمي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة، عن إقرار الوزارة لاستراتيجية وطنية شاملة ومحكمة للصناعة، تهدف إلى إجراء دراسة متأنية للقطاع الصناعي، وتحديد أهداف واقعية وقابلة للتحقيق، تتناغم مع أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة. بالإضافة إلى ذلك، أعلن عن إطلاق مبادرة "إتقان" النوعية، التي ترمي إلى تطوير آلية متطورة لمتابعة أداء المصانع، وإنشاء "المركز الوطني للمعلومات"، الذي يهدف إلى تحقيق التكامل والترابط بين المعلومات والبيانات الصناعية، وتوحيد تصنيف المنتجات وفقًا للمواصفات الفنية الدقيقة.

جاء ذلك خلال اجتماع مثمر عقده مع اللجنة الصناعية بغرفة تجارة وصناعة الرياض، برئاسة المهندس أسامة الزامل، عضو مجلس الإدارة. وأشار المهندس السلمي إلى تفعيل مشروع "قياس القيمة المضافة"، الذي يهدف إلى وضع معايير وأدوات موثوقة لتقييم مستوى القيمة المضافة للمنتجات المحلية والمصانع، والعمل الدؤوب على تعزيز هذه القيمة. كما تحدث عن مشروع "مراكز تطوير المنتجات"، الذي يسعى إلى الارتقاء بمخرجات القطاع الصناعي من خلال إقامة شراكات استراتيجية مع مراكز البحوث والجامعات المرموقة، وتحقيق التكامل الضروري بينها. بالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على مشروع "مواصفات إعادة التدوير" بهدف تنظيم هذه الصناعة الواعدة، والاستفادة القصوى من جوانبها الإيجابية، والتغلب على التحديات والمخاطر المحتملة.

من جهته، أكد المهندس الزامل على الأهمية البالغة لهذه البرامج الطموحة في توجيه القطاع الصناعي نحو المسار الصحيح، معربًا عن استعداد اللجنة للمساهمة الفعالة والمباشرة في عمليات التنفيذ والتطبيق. وخلال اللقاء، تم استعراض مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والدور الحيوي الذي تلعبه في دعم الصناعة، نظرًا لأهميتها في خلق فرص العمل وتحفيز القطاعات الاقتصادية الأخرى. كما تم التأكيد على ضرورة التركيز على تعزيز الصادرات، لما لها من تأثير مباشر في زيادة الدخل غير النفطي، وأهمية تقديم الدعم والحوافز المناسبة للقطاع، واستعراض الآليات الممكنة لتحقيق ذلك، بالإضافة إلى مناقشة التحديات والمشاكل المتعلقة بالإعفاءات والتصدير.